استخدام التوقيعات القانونية عمليًا في أي مكان

فرنسا

قانون التوقيع الإلكتروني

تتبع فرنسا، بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي (EU)، اللائحة الأوروبية بشأن التحديد الإلكتروني للهوية وخدمات توفير الثقة (eIDAS)، وهي لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعريف الإلكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية في السوق الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استكمال اللائحة الأوروبية بشأن التحديد الإلكتروني للهوية وخدمات توفير الثقة (eIDAS) بالقانون المدني الفرنسي، ولا سيما المادة 1367، التي تحدد صلاحية التوقيعات في صيغة إلكترونية في فرنسا.

ملخص القانون

وفقًا للمادة 1367 من القانون المدني الفرنسي، يُعرّف التوقيع المطلوب للإجراء القانوني الموقّع ويُظهر موافقته على الالتزامات الناشئة عن ذلك الإجراء. عندما يكون التوقيع في صيغة إلكترونية، يجب أن يستخدم عملية تحديد موثوقة تضمن علاقته بالإجراء المرفق به. عندما يُفترض موثوقية العملية حتى يثبت العكس، يتم ضمان هوية الموقّع، وسلامة الإجراء وفقًا للشروط المحددة في المرسوم.

أقر الاتحاد الأوروبي لوائح خاصة بالمعاملات الإلكترونية تسمى اللائحة الأوروبية بشأن التحديد الإلكتروني للهوية وخدمات توفير الثقة (eIDAS)، والتي صدرت في عام 2014 وتتبعها فرنسا. كان الهدف من هذه اللائحة هو تسهيل النمو الرقمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ألغت اللائحة الأوروبية بشأن التحديد الإلكتروني للهوية وخدمات توفير الثقة (eIDAS) القانون السابق، وهو توجيه التوقيع الإلكتروني (eSign Directive)، الذي لم يقدم الكثير لضمان أن الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ينطبق أيضًا على دولة عضو أخرى. بمعنى أوضح، تنص لائحة خدمات التعريف والمصادقة والثقة الإلكترونية (eIDAS) على أنه "لا يتم رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني وقبوله كدليل في الإجراءات القانونية لمجرد أنه في صيغة إلكترونية أو أنه لا يفي بمتطلبات التوقيعات الإلكترونية المؤهلة."

بموجب اللائحة الأوروبية بشأن التحديد الإلكتروني للهوية وخدمات توفير الثقة (eIDAS)، تحتاج الدول الأعضاء فقط إلى اتباع مجموعة واحدة من القواعد على مستوى المجلس. يتم الاعتراف رسميًا بثلاثة أشكال من التوقيعات الإلكترونية بموجب اللائحة الأوروبية بشأن التحديد الإلكتروني للهوية وخدمات توفير الثقة (eIDAS):

التوقيع الإلكتروني

يُعرّف بأنه "بيانات في صيغة إلكترونية مرفقة أو مرتبطة منطقيًا ببيانات إلكترونية أخرى ويستخدمها الموقّع للتوقيع". تنص اللائحة على أنه لا يجوز إنكار الأثر القانوني لهذا النوع من التوقيعات الإلكترونية وقبوله كدليل في الإجراءات القانونية لمجرد أنه في صيغة إلكترونية.

التوقيع الإلكتروني المتقدم (AES)

يجب أن يكون نوع التوقيع الإلكتروني هذا مرتبطًا بشكل فريد بالموقّع وقادرًا على تحديد هويته. يجب أن يكون الموقّعون قادرين أيضًا على استخدام بيانات إنشاء التوقيع التي تخضع لسيطرتهم حصريًا، مع ضمان القدرة على إمكانية اكتشاف أي تلاعب.

التوقيع الإلكتروني المؤهل (QES)*

يستخدم هذا النموذج أو التوقيع الإلكتروني شهادة صادرة عن مزوّد خدمات موثوق به في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أجهزة إنشاء توقيعات مؤهلة (QSCD). بموجب اللائحة الأوروبية بشأن التحديد الإلكتروني للهوية وخدمات توفير الثقة (eIDAS)، يحمل التوقيع الإلكتروني المؤهل (QES) نفس الأثر القانوني الذي تحمله التوقيعات اليدوية.

الاستثناءات

على الرغم من أن القانون الفرنسي لا يحدد أي اتفاقيات تكون فيها التوقيعات الإلكترونية غير صالحة، إلا أن المستندات التالية قد تتطلب توقيعات تقليدية:

• المستندات المتعلقة بنقل حقوق الملكية مثل سندات ملكية الأراضي
• المستندات المتعلقة بقانون الأسرة والميراث (مثل الوصايا، والزواج، والطلاق، وما إلى ذلك.)
• المستندات التي تتطلب توثيقًا

تم تكوين Foxit eSign ليتوافق مع جميع القوانين المحلية المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية في هذه الدولة.

*يوفر Foxit eSign توقيعًا إلكترونيًا مؤهلًا عبر ZealiD.